احکام قلع و قمع بناهای غیرمجاز در قزوین تا ۲ ماه آینده تعیین‌تکلیف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۵۵۶۱
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تکلیف همه احکام قلع و قمع معوق در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز قزوین تا ۲ ماه آینده مشخص می‌شود که احکام یا اجرا و یا در کل اجرای آنها از دستور کار خارج می‌شود. - اخبار استانها -
محمد رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با بیان اینکه در حوزه ساخت ویلاهای غیرمجاز 15 فقره پرونده در شهرستان قزوین داریم، اظهار داشت: طبق آماری که گرفتیم، این 15 فقره پرونده جزو پرونده‌های جاری هستند، یعنی اعاده دادرسی نشد و باید اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: اجرا نشدن احکام قلع و قمع ویلاها و بناهای لاکچری که در اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی ساخته شدند، شایعه است و از حدود 200 حکم قلع و قمع اجرا نشده در استان قزوین فقط 2 یا 3 مورد مربوط به این بناهای لاکچری یا مرفه‌نشین هستند. بنابراین اجرای حکم تخریب این ویلاهای لاکچری برای ما مسئله نیست و در سایر ساخت و سازهای غیرمجاز با موانع عمده‌ای برای اجرای حکم مواجه هستیم.
رمضانی ادامه داد: با توجه به دستورات رئیس کل دادگستری استان قزوین پرونده‌های قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را بررسی کردیم و متوجه شدیم که بسیاری از این بناها در داخل بافت روستایی و شهری هستند. برای نمونه در شهرک‌های اطراف قزوین بنایی که پیشتر به صورت غیرمجاز ساخته شده، در حال حاضر درون بافت یا داخل کوچه قرار گرفته که تخریب آن به نظر مفید نمی‌رسد.
وی با اشاره به مکاتبات صورت‌گرفته با دیوان عالی کشور درباره اجرای احکام قطعیت‌یافته قلع و قمع تصریح کرد: در این حوزه نظر دیوان عالی اجرای کامل دادنامه است و قضات دیوان اصرار دارند که چون احکام قطعی شده، باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرا شود؛ حتی در مورد بناهایی که بعد از تغییرات صورت گرفته داخل بافت شهری یا روستایی واقع شده‌اند.
معاون اجرای احکام دادستان قزوین به اهتمام دستگاه قضا برای تعیین تکلیف همگی احکام قطعیت یافته و معوق اشاره کرد و گفت: تکلیف همه احکام قلع و قمع معوق در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز قزوین تا 2 ماه آینده مشخص می‌شود که احکام یا اجرا می‌شود و یا در کل اجرای آنها از دستور کار خارج می‌شود.
154هکتار اراضی تغییرکاربری‌یافته "چهارباغ" استان البرز آزادسازی شدمبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز در استان قزوین از دانه‌درشت‌ها آغاز شودرئیس‌کل دادگستری قزوین: برای مسئولان تارک فعل در تغییرکاربری‌های غیرمجاز پرونده تشکیل میشودرمضانی با اشاره به هزینه‌هایی که قلع و قمع بناهای غیرمجاز به دولت و مردم تحمیل می‌کند، افزود: بنابراین در این حوزه دستگاه قضایی تأکید زیادی برای پیشگیری از وقوع جرم دارد که در صورت تکمیل اجرای طرح کاداستر و رفع تداخلات ارضی در زمین‌های کشاورزی پرونده‌های تغییرکاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در دستگاه قضا به حداقل ممکن می‌رسد.
انتهای پیام/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه استانداری قزوین قوه قضائیه سازهای غیرمجاز احکام قلع قلع و قمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
کد خبر 6091448
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»