احکام قلع و قمع بناهای غیرمجاز در قزوین تا ۲ ماه آینده تعیین‌تکلیف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۵۵۶۱
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تکلیف همه احکام قلع و قمع معوق در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز قزوین تا ۲ ماه آینده مشخص می‌شود که احکام یا اجرا و یا در کل اجرای آنها از دستور کار خارج می‌شود. - اخبار استانها -
محمد رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با بیان اینکه در حوزه ساخت ویلاهای غیرمجاز 15 فقره پرونده در شهرستان قزوین داریم، اظهار داشت: طبق آماری که گرفتیم، این 15 فقره پرونده جزو پرونده‌های جاری هستند، یعنی اعاده دادرسی نشد و باید اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: اجرا نشدن احکام قلع و قمع ویلاها و بناهای لاکچری که در اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی ساخته شدند، شایعه است و از حدود 200 حکم قلع و قمع اجرا نشده در استان قزوین فقط 2 یا 3 مورد مربوط به این بناهای لاکچری یا مرفه‌نشین هستند. بنابراین اجرای حکم تخریب این ویلاهای لاکچری برای ما مسئله نیست و در سایر ساخت و سازهای غیرمجاز با موانع عمده‌ای برای اجرای حکم مواجه هستیم.
رمضانی ادامه داد: با توجه به دستورات رئیس کل دادگستری استان قزوین پرونده‌های قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را بررسی کردیم و متوجه شدیم که بسیاری از این بناها در داخل بافت روستایی و شهری هستند. برای نمونه در شهرک‌های اطراف قزوین بنایی که پیشتر به صورت غیرمجاز ساخته شده، در حال حاضر درون بافت یا داخل کوچه قرار گرفته که تخریب آن به نظر مفید نمی‌رسد.
وی با اشاره به مکاتبات صورت‌گرفته با دیوان عالی کشور درباره اجرای احکام قطعیت‌یافته قلع و قمع تصریح کرد: در این حوزه نظر دیوان عالی اجرای کامل دادنامه است و قضات دیوان اصرار دارند که چون احکام قطعی شده، باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرا شود؛ حتی در مورد بناهایی که بعد از تغییرات صورت گرفته داخل بافت شهری یا روستایی واقع شده‌اند.
معاون اجرای احکام دادستان قزوین به اهتمام دستگاه قضا برای تعیین تکلیف همگی احکام قطعیت یافته و معوق اشاره کرد و گفت: تکلیف همه احکام قلع و قمع معوق در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز قزوین تا 2 ماه آینده مشخص می‌شود که احکام یا اجرا می‌شود و یا در کل اجرای آنها از دستور کار خارج می‌شود.
154هکتار اراضی تغییرکاربری‌یافته "چهارباغ" استان البرز آزادسازی شدمبارزه با تغییرکاربری غیرمجاز در استان قزوین از دانه‌درشت‌ها آغاز شودرئیس‌کل دادگستری قزوین: برای مسئولان تارک فعل در تغییرکاربری‌های غیرمجاز پرونده تشکیل میشودرمضانی با اشاره به هزینه‌هایی که قلع و قمع بناهای غیرمجاز به دولت و مردم تحمیل می‌کند، افزود: بنابراین در این حوزه دستگاه قضایی تأکید زیادی برای پیشگیری از وقوع جرم دارد که در صورت تکمیل اجرای طرح کاداستر و رفع تداخلات ارضی در زمین‌های کشاورزی پرونده‌های تغییرکاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در دستگاه قضا به حداقل ممکن می‌رسد.
انتهای پیام/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه استانداری قزوین قوه قضائیه سازهای غیرمجاز احکام قلع قلع و قمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۵۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴ درصد باقیمانده کالا‌های متروکه در بنادر بوشهر تعیین تکلیف می‌شوند
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمد شکیبی‌نسب در نشست هماهنگی ترخیص محدود کالا‌های متروکه سنواتی بنادر استان با حضور تماری معاون دادستان بوشهر، مدیر کل گمرک بوشهر و رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیک، بیان کرد: در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر، نگاهی مثبت و سازنده برای تعیین وضعیت کالا‌های متروکه سنواتی ایجاد شده به‌نحوی که بنادر بوشهر با ترخیص ۹۶ درصد این کالا‌ها در کشور پیشگام هستند.
وی افزود: در زمان انجام سفر رئیس قوه قضاییه ۲ هزار و ۱۲۹ قلم کالای متروکه سنواتی در بنادر این استان وجود داشت که اکنون به ۱۰۰ قلم کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: از مجموع ۱۰۰ قلم کالای باقیمانده ۳۰ مورد توقیفی است که فرایند آن در دستگاه قضایی در حال انجام است.
شکیبی‌نسب اظهار کرد: با حجم قابل توجه کالا‌های ورودی به بنادر استان بوشهر می‌طلبد با خروج کالا‌های رسوبی سنواتی فرصت برای رونق و درآمدزایی بنادر استان بوشهر فراهم شود.
وی اظهار کرد: خدمات‌رسانی شایسته به تجار و صاحبان کالا در گرو فضای کامل برای انبار و بارانداز است که با ترخیص کالا‌های رسوبی این مهم به‌خوبی محقق خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: حضور موثر دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه استان در بنادر و روند تخلیه و بارگیری کالا‌ها نویدبخش افقی روشن فراروی بنادر است که اداره کل بنادر و دریانوردی استان با تمام توان از ظرفیت ایجاد شده استقبال می‌کند.
وی بیان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تحرک و پویایی لازم در بنادر استان ایجاد شده که بدون تردید برای دستیابی به نتیجه نهایی باید تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه دریا و دریانوردی پای کار باشند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد